اللجنة الوطنية تراجع ملفات أملاك الأجانب في تسع ولايات: ما الجديد؟

اللجنة الوطنية للتفويت تناقش ملفات تسوية شاغلي العقارات التابعة للدولة

ترأّس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اجتماع اللجنة الوطنية للتفويت يوم الأربعاء، حيث تم النظر في ملفات تسوية وضعيات شاغلي العقارات التابعة للدولة والممتلكات الأجنبية في تسع ولايات.

وأوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بيان أن هذه الملفات شملت ولايات تونس، منوبة، بن عروس، بنزرت، قفصة، سليانة، جندوبة، صفاقس، والقيروان.

كما أوصى الوزير بضرورة استمرار التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية من أجل إجراء جرد كامل للعقارات التابعة للدولة والممتلكات الأجنبية، وتصنيفها وفق نوعية الإشكاليات التي تعيق عملية التسوية.

تعمل اللجنة الوطنية للتفويت وفقاً لمقتضيات القانون رقم 78 لسنة 1991، الذي يتعلق بالشروط الخاصة بالتفويت في العقارات التي اكتسبتها الدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية. وقد بدأت اللجنة في مراجعة هذا القانون لتسريع عملية تصفية هذه العقارات.

وأكد الوزير الهذيلي على أهمية هذه التسويات العقارية لتفعيل دور هذه العقارات في الدورة الاقتصادية من خلال زيادة وتيرة اجتماعات اللجنة الوطنية للتفويت، وتسريع إجراءات تسوية ملفات التفويت مع مراعاة الجوانب الاجتماعية للمستفيدين.