انطلاق مناقشة قانون المالية والميزان الاقتصادي 2026 غدًا في لجنة المالية

أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل بلهاني، أن اللجنة ستبدأ يوم غد الثلاثاء عقد أولى جلساتها لدراسة الوثائق المتعلقة بـمشروع قانون المالية لسنة 2026 ومشروع الميزان الاقتصادي.

خطة العمل والتنسيق مع الجهات

وأضاف بلهاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات” يوم الاثنين، أن الجلسة ستشمل أيضاً وضع خطة عمل وتنسيق مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والولايات، خلال مناقشة مشاريع الميزانية والمالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.

محاور مشروع قانون المالية 2026

وفيما يخص مضمون المشروع الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان يوم 14 أكتوبر الجاري، أوضح بلهاني أنه يتكون من 7 محاور كبرى موزعة على 57 فصلاً. تشمل أربعة محاور تركز على الجانب الاجتماعي، من خلال دعم موارد الصناديق الاجتماعية، والتكفل ببعض الأمراض والأدوية مرتفعة الثمن، بالإضافة إلى إقرار إجراءات لدعم موارد العيش.

ولاحظ أن المشروع يتضمن أيضاً الإعلان عن زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وكذلك في معاشات المتقاعدين.

مخاوف بشـأن العجز والاقتراض

ورغم تأكيده على أهمية الإجراءات الاجتماعية في المشروع، إلا أنه أعرب عن قلقه من توقع تفاقم عجز الميزانية الذي قد يصل إلى نحو 11 مليار دينار، وفقاً لوثيقة المشروع.

كما أبدى تخوّفه من نية الحكومة في الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي بمبلغ 11 مليار دينار، مشيراً إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية، مما قد يكون له تأثيرات تضخمية في الفترة المقبلة.

وأكد أن الاقتراض من البنك المركزي أصبح “فصلاً قاراً”، معبراً عن مخاوفه من أن ضخ الأموال قد يفوق النمو والإنتاج.

إمكانية التعديل والاستماع للأطراف

وختم بالتأكيد على أن المشروع بصيغته الحالية قد يشهد تعديلات على مستوى اللجنة، بما يخدم مصلحة البلاد والمواطنين والاقتصاد الوطني، مع الالتزام بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.