تسليط الضوء على ملف فساد فسفاط قفصة: أحكام سجنية بحق وزير سابق ونائب

قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، بإصدار أحكام قضائية في ملف الفساد المالي والإداري بشركة فسفاط قفصة.

أبرز الأحكام الصادرة

بعد استنطاق جميع المتهمين وسماع مرافعات المحامين، قضت الهيئة بما يلي:

• الحكم بـ3 سنوات سجنا في حق النائب السابق بالبرلمان المحل لطفي علي وشقيقه ومتهمين آخرين.
• الحكم بسجن وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني لمدة 4 سنوات.
• الحكم بسجن مسؤول سابق بشركة فسفاط قفصة.
• قرار بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة الموقوف على ذمة الملف.

التكليف بالتعويض والتهم الموجهة

كما حكمت الدائرة بتخطئة جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ يتجاوز مليوني دينار.

وقد وجهت إلى المتهمين تهم وفقًا للفصل 96 من المجلة الجزائية، والتي تتعلق بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، والإضرار بالإدارة، ومخالفة الترتيبات لتحقيق تلك الفائدة، والمشاركة في تلك الأفعال.

يذكر أن قضية فسفاط قفصة تعلق بشبهات فساد مالي وإداري في عمليات استخراج ونقل الفسفاط.