تفاصيل مثيرة حول مقترح قانون إدارة الأراضي الفلاحية الدولية: نائب برلماني يكشف الأسرار

كشف رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري في البرلمان، النائب بلال المشري، عن تفاصيل مقترح القانون الأساسي رقم 48 لسنة 2024، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم إدارة الأراضي الفلاحية الدولية في تونس. يتمثل المقترح في حل الإدارة العامة لديوان الأراضي الدولية وتأسيس خمسة دواوين جديدة لتتناسب مع التقسيم الإقليمي.

وأشار النائب إلى أن مشكلة ديوان الأراضي أكثر تعقيدًا من مجرد تقسيمه. وأوضح أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رفضت المقترح دون تقديم أسباب واضحة، كما أشار في تصريحه لبرنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان أف أم.

وتبلغ مساحة الأراضي الفلاحية الدولية في تونس حوالي 500 ألف هكتار، منها 165 ألف هكتار تحت إدارة الديوان و70 ألف هكتار من ضيعات إسقاط الحق المسترجعة من شركات الإحياء والتنمية.

وذكر أن تلك الضيعات كانت في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي تحت استغلال عائلته وبعض المقربين من السلطة، ولكنها أصبحت منذ سنة 2011 تحت استغلال عصابات جديدة، حسب وصفه.

واقترح النائب حلولاً لإشكاليات ديوان الأراضي الدولية، وتشمل التركيز على الحوكمة والمحاسبة، وتغيير السياسات العمومية، فضلاً عن تمويل البنوك للمركبات الفلاحية.