تنظيم أصناف الدقيق: خطوة إصلاحية لإعادة هيكلة منظومة الدعم

اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن القرار المشترك المؤرخ في 2 أفريل 2026 والمتعلق بتحديد نسب استخراج الدقيق والسميد، يمثل خطوة إصلاحية كبيرة. هذا القرار أقر اعتماد صنفين أساسيين: دقيق مخصص لصنع الخبز، ودقيق مخصص لصنع الخبز الرفيع والحلويات، مما يعد تطوراً هاماً في مسار إعادة هيكلة منظومة الدعم لتصبح أكثر عدلاً ونجاعة.

تعزيز التوازنات المالية وحماية المستهلك

أوضحت المنظمة في بيانها أن هذا الإجراء يعزز التوازنات المالية العمومية ويكفل حماية فعلية ومستدامة لحقوق المستهلك، معتبرةً أنه يمثل تحولاً نوعياً في إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية.

تدابير مصاحبة للإصلاح

وشددت على ضرورة مرافقة هذا الإصلاح بحزمة من التدابير التطبيقية، منها:

• ضمان توجيه الدقيق المخصص لصنع الخبز نحو الاستهلاك العائلي فقط.
• منع استخدامه في الأنشطة التجارية غير المشمولة بالدعم، خاصة في المطاعم والنزل والأنشطة الصناعية.

ضمانات الوضوح والرقابة

ودعت المنظمة إلى:

• إقرار تمييز بصري واضح للخبز المصنوع من الدعم، سواء من حيث الشكل أو اللون أو الوسم، لمنع الخلط مع الخبز الرفيع.
• تكثيف الرقابة الاقتصادية والصحية على جميع حلقات الإنتاج والتوزيع لمكافحة التحايل والانحراف عن أهداف الدعم.

الفائدة الصحية للدقيق المدعم

وأشارت إلى أن الدقيق المخصص لصنع الخبز يمثل مكسباً صحياً مهماً، بناءً على معطيات علمية من الهياكل المختصة مثل معهد التغذية. فهو يوفر فوائد غذائية كبيرة، من بينها تحسين الوظائف الهضمية والمساهمة في الحد من الأمراض المزمنة، فضلاً عن ترسيخ ثقافة استهلاك أكثر وعياً وترشيداً.