توقيف النائب أحمد السعيداني وتوجيه تهمة الإيداع بالسجن إليه

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب أحمد السعيداني. وجاء هذا القرار بعد انقضاء مدة الاحتفاظ القانونية البالغة 48 ساعة، وفقاً لما أكده محاميه حسام الدين عطية.

تفاصيل القرار القضائي

وأوضح المحامي عطية في تصريح لإذاعة ديوان أف أم أن القرار صدر بعد استماع النيابة إلى أقوال السعيداني في إطار ملف التتبع المفتوح ضده. واستندت التهم المثارة إلى أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينظم عقوبة جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

الإحالة إلى القضاء

كما تقرر إحالة النائب أحمد السعيداني إلى أنظار المجلس الجناحي، حيث حددت الجلسة الأولى ليوم 12 فيفري 2024 لمحاكمته بشأن التهم المنسوبة إليه.