مكتب البرلمان يطالب باحترام الضمانات الدستورية للنائب أحمد سعيداني
طالب مكتب مجلس نواب الشعب بضرورة احترام الضمانات الدستورية المكفولة للنواب في أي تتبع جزائي أو قضائي. جاء ذلك على إثر إعلامه بإثارة تتبعات جزائية تتعلق بالنائب أحمد سعيداني، مساعد الرئيس المكلف بالإصلاحات الكبرى.
جدول أعمال الدورة البرلمانية
أقر المكتب، خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم الجمعة بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، رزنامة العمل للفترة المقبلة. تقرر عقد جلسة عامة يومي الأربعاء 11 والخميس 12 فيفري 2026، ستُخصص للنظر في مشاريع قوانين حيوية تشمل:
- تعديل القوانين الأساسية للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (SNIT).
- تعديل القوانين الأساسية لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (SPROLS).
التمويلات الخارجية والصحة الرقمية
يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة أيضاً المصادقة على تمويلات خارجية تتمثل في ملحقين لاتفاقيات قروض مع الوكالة الفرنسية للتنمية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى:
- المساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بسيدي بوزيد.
- دعم برنامج الصحة الرقمية “E-Santé“.
التطور التشريعي والرقابي
في سياق العمل التشريعي، قرر مكتب المجلس إحالة مقترح قانون أساسي يتعلق بتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في الجمهورية التونسية إلى لجنة التربية والتكوين المهني. تقدمت مجموعة من النواب بهذا المقترح في إطار تطوير المنظومة اللغوية والتعليمية.
ومن جهة أخرى، وفي إطار الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، أحال المكتب 42 سؤالاً كتابياً موجهاً من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة. كما وافق على طلب لجنة التشريع العام بتنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
