تونس تؤكد مجددًا دعمها الحازم لمسار الإصلاح المؤسسي في الاتحاد الأفريقي

جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، حرص تونس على تقديم الدعم الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي. وأكد التزام بلاده بالمساهمة الفاعلة في هذا المسار الاستراتيجي الهام.

دعوة لتوفير الظروف الملائمة للإصلاح

وشدّد الوزير، خلال مشاركته اليوم الخميس في الاجتماع الثالث للجنة متابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي (عبر تقنية التواصل عن بعد)، على ضرورة توفير الظروف الملائمة لمسار إصلاحي تشاركي. وأوضح أن هذا المسار يجب أن تساهم فيه كافة الدول الأعضاء، مع مراعاة إمكاناتها في كنف احترام سيادتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

دعوة لدراسة شاملة لضمان نجاعة الإصلاحات

كما دعا النفطي إلى إجراء دراسة عميقة وشاملة لضمان التوصل إلى إصلاحات ناجعة قادرة على دعم العمل الإفريقي المشترك. وأشار إلى الحاجة الملحّة لتطوير قدرة المنظمة على مجابهة التحديات الراهنة وتعزيز ركائز السلم والأمن في القارة.

تعزيز التنمية المستدامة وتبادل المنافع

وأبرز الوزير أهمية تحقيق آمال الشعوب الإفريقية في تنمية مستدامة، من خلال تعزيز التبادل التجاري وأطر التعاون الاقتصادي والمالي والتكنولوجي. كما شدد على ضرورة الاستثمار في مشاريع وبرامج ملموسة تعود بالنفع المباشر على دول القارة الإفريقية.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس الكيني ويليام روتو بمشاركة رؤساء دول وحكومات ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، للنظر في التقرير المتعلق بمشروع الإصلاح وتبادل الآراء حول المقترحات الرامية لدعم التعاون متعدد الأطراف، تمهيداً لعرضه على القمة الإفريقية المقبلة المقررة في فيفري 2026 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.