تونس تضع يدها على الجرح: البيروقراطية وضعف الرقمنة يعرقلان الاستثمار

عقدت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي يومثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط. ناقش الاجتماع توجهات الوزارة وبرامجها في دعم وتعزيز الاستثمار الداخلي والاستثمار الخارجي.

أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار

قدم ممثلو الوزارة عرضاً حول أهم التحديات، بما في ذلكstrong>الرقمنة. وأشاروا إلى أن تونس تحتل مرتبة متأخرة (المرتبة 70) عالمياً من حيث نجاعة الخدمات الإدارية ورقمنتها، بالإضافة إلى مشكلة تعدد الهياكل المتدخلة.

معوقات مناخ الأعمال والاستثمار

أكد ممثلو الوزارة على صعوبة مناخ الأعمال والتعقيدات الإدارية المرتبطة بطبيعة المؤسسات. وأوضحوا أن مراجعة مجلة الاستثمار وحدها غير كافية للنهوض بالقطاع، ما لم تتم مرجلة الصرف والمجلة الديوانية، خاصة وأن وزارة الاقتصاد لا تعمل بمعزل عن الوزارات الأخرى.

تقييم الصعوبات وآليات التنفيذ

تم إجراء تقييم في سنة 2025ديوانية لنسق الاستثمار. خلص التقييم إلى أن الإشكاليات تتمحور حول آليات التنفيذ وتعقيداتها.

تمت الإشارة إلى مشاكل الخطوط البحرية الرابطة بإفريقيا، والتي تمر عبر مرسيليا وفرنسا. وأكد المتحدثون على ضرورة قيام المؤسسة الوطنية بدورها وتجاوز مخاوفها من مردودية المجازفة بفتح خطوط مباشرة مع إفريقيا.

متطلبات دفع عجلة الاستثمار

وشدد ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط على أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي، واستقرار المنظومة التشريعية، وإصدار النزيز الرقمنة، وتوحيد الهياكل. جاء ذلك وفق بلاغ صادر يوم الخميس 2 أفريل عن مجلس الجهات والأقاليم.