جلسة البرلمان: مناقشة قرض مثير من البنك الإفريقي لتعزيز التصدير والاستيراد
عنوان SEO: المصادقة على الملحق التعديلي لعقد القرض بين تونس والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير: التفاصيل والاستفسارات من مجلس النواب
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة هامة بتاريخ 25 ديسمبر 2024 للاستماع لممثلي وزارة المالية والبنك المركزي التونسي. وذلك لمناقشة مشروع قانون الموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي التونسي، باسم الدولة التونسية، والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير، بهدف تمويل ميزانية الدولة.
خلال الاجتماع، تساءل النواب عن سبب استعجال النظر في المشروع قبل انتهاء العام، بالإضافة إلى الحاجة لتوثيق مبررات القرض. أشير إلى أنه رغم المصادقة سابقًا على قروض لتمويل الميزانية من نفس البنك، إلا أن التخطيط لحلول جذرية لتقليل الاعتماد على القروض بات أمرًا عاجلاً. كما طلب النواب تزويدهم بتقارير دورية عن تنفيذ الميزانية وموقف الدين الخارجي.
من جهته، أكد ممثلو وزارة المالية أن الموافقة السريعة ضرورية نظرًا للتحديات المالية وضغوط السيولة المتزايدة. وذكروا أن القروض تُستخدم لسد العجز والدين، موضحين أن التمويل لعام 2024 يتجاوز احتياجات العام المقبل. وأكدوا أن نسبة الفائدة لهذا القرض أفضل من القروض السابقة.
وكشفوا عن صعوبات في تعبئة الموارد محليًا، مشيرين إلى أن تدبير القروض ضروري لتعزيز احتياطي العملة الأجنبية والمحافظة على قيمة الدينار.
من جانبه، أشار ممثل البنك المركزي إلى أهمية هذا القرض في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافةً إلى كونه رسالة طمأنة للممولين والمستثمرين. وأوضح أن القرض جزء من تسهيلات غير مشروطة تهدف لدعم الاستثمار والادخار ورفع مخزون العملة.
وأخيرًا، تم التأكيد على أن هذه الاتفاقيات مرتبطة بإجراءات مثل مصادقة مجلس إدارة البنك وصدور القانونية اللازمة.
مصادقة التقرير تمّت بإجماع الحاضرين، مما يعكس التفاهم حول أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني.
