جلسة عمل بوزارة النقل لتحديث قانون النقل البري: خطوات نحو المستقبل

وزير النقل، رشيد عامري، يؤكد ضرورة تجديد قانون النقل البري لمواكبة دستور 2022

خلال الجلسة الختامية لتعديل قانون النقل البري رقم 33 لسنة 2004، شدّد وزير النقل رشيد عامري على أهمية أن يستمد القانون الجديد روح دستور 2022، داعياً إلى التحرر من البنود القديمة التي تعيق التطورات المستهدفة في قطاع النقل البري. وأبرز عامري الحاجة لخدمات نقل عامة حديثة وفعّالة، إلى جانب التأكيد على أن القانون يجب أن يعبر عن دولة اجتماعية تحقق العدالة والتنمية الشاملة.

وأشار عامري إلى أن التعديلات المنتظرة من المتوقع أن تضع أسساً جديدة لضمان الكفاءة والشفافية في النقل العام، مؤكداً ضرورة إحداث توازن بين جميع الجهات المعنية. وفي سياق متصل، دعا الوزير إلى سرعة جمع الاستشارات المتبقية لإتمام النهج التشاركي، وتحضيرات لإحالة النص النهائي للمصادقة.