جمعية القضاة تدين استدعاء قضاة للتحقيق بسبب انتقاداتهم للوضع القضائي
أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن إدانته الشديدة لقيام وزارة العدل، عن طريق جهاز التفقدية العامة، باستدعاء عدد من القضاة لاستجوابهم بسبب آرائهم ومواقفهم الناقدة. وجاء ذلك رفضًا للوضع القضائي الذي أصبح تابعًا بشكل تام للسلطة التنفيذية، وفق بيان صادر عن الجمعية.
رفض استخدام التفقدية للتأثير على حرية التعبير
وأكّد البيان على رفض استخدام وزارة العدل لجهاز التفقدية العامة لمحاسبة القضاة على ممارستهم لحقهم في التعبير، معتبرًا أن من حق القضاة الدفاع عن استقلاليتهم والتعبير عن انشغالاتهم المهنية.
دعوة لوقف الملاحقات القمعية
ووجهت جمعية القضاة نداءً لوزارة العدل بضرورة الكف عن هذه الملاحقات ذات الأهداف المعلومة، والتي تهدف إلى نشر أجواء الخوف بين القضاة وبث الترهيب في صفوفهم، بهدف إسكاتهم ومنعهم من التعبير عن تدهور أوضاع القضاء في تونس.
تحذير من العواقب
وحذّرت الجمعية من أن هذه الاستجوابات قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضد القضاة، ونبّهت الرأي العام إلى العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن هذا النهج.
