جمعية القضاة تستنكر الحكم الصادر بحق رئيسها أنس الحمادي وتدعو إلى مراجعة القرار
استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي قضى بسجن رئيس الجمعية أنس الحمادي لمدة عام في قضية ما يُعرف بـ“تعطيل حرية العمل”.
وصف المكتب الحكم في بيان له بأنه “حكم جائر”، مؤسس على جملة من الإجراءات الباطلة والمفتعلة والوقائع الملفقة.
سابقة خطيرة في تاريخ القضاء
وأضافت جمعية القضاة التونسيين أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أنه لم يسبق في أي حقبة سياسية أن تمّ جر القضاة إلى المحاكمات على خلفية نشاطهم النقابي والجمعياتي. كما اعتبرته ارتدادًا سافرًا عن حق القضاة في الاجتماع والتعبير والدفاع عن استقلالهم.
الطعن في الحكم والدعوة للتحرك
وكشفت الجمعية أن رئيسها سيمارس كل الطعون المكفولة قانونًا ضد الحكم الصادر بحقه. كما دعت القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم طبقًا لقسمهم المهني في حماية الحقوق والحريات، والحكم بالعدل والإنصاف في القضايا المعروضة عليهم.
ندوة صحفية لتوضيح الموقف
وأعلن المكتب التنفيذي عن عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 10 أفريل 2026، بهدف إنارة الرأي العام حول المستجدات المرتبطة بحكم سجن رئيس جمعية القضاة التونسيين.
يُذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت مساء يوم الاثنين 6 أفريل 2026، الحكم بسجن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي لمدة عام بتهم متعلقة بـتعطيل حرية العمل.
