رفض زيادة أرباح تجار التبغ والوقيد يثير جدلاً

رفض مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الثلاثاء اقتراح فصل إضافي رقم 63 في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يتعلق برفع هامش ربح تجار التبغ والوقود ليصبح لا يقل عن 8%، بعد أن كان محدداً بنحو 6%.

تفاصيل المقترح المرفوض

نص المقترح على أن هامش الربح الأدنى لتجار التجزئة المرخص لهم في بيع التبغ والوقود يُضبط بنسبة لا تقل عن 8% من سعر البيع للعموم. كما خوَّل المقترح لوزير المالية مراجعة هذا الهامش سنوياً بواسطة أمر حكومي، بهدف ضمان التوازن المالي للتجار والحد من ظاهرة التجارة الموازية.

تأثير القرار على ميزانية الدولة

أكد المقترح أن هذا التعديل لن يكون له أي تأثير سلبي على إيرادات الدولة، حيث إن الموارد الميزانية الناتجة من الرسوم والضرائب على منتجات التبغ ستبقى ثابتة.

موقف وزيرة المالية

عبرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن معارضتها للمقترح، مشيرة إلى أن تحديد هامش ربح تجار التبغ يندرج ضمن صلاحيات وزير المالية بناءً على قرار منفصل، ولا يجب أن يتم تضمينه في قانون المالية. وأضافت أن رفع النسبة قد يؤدي إلى انخفاض موارد الدولة بما لا يقل عن 80 مليون دينار.