شغور المناصب القضائية يهدد حقوق المتقاضين: تحذير ضار من جمعية القضاة
تأثير شغور المناصب القضائية على العمل القضائي في تونس
أعلنت جمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء، أن عدم شغل العديد من المناصب القضائية الهامة واستمرارها شاغرة، سبب اضطراباً كبيراً في انطلاق العمل القضائي بالعديد من المحاكم، مما أثر سلباً على سير العمل وحقوق المتقاضين وآجال التقاضي.
أكدت الجمعية أن استخدام وزارة العدل لآلية مذكرات العمل على مدار السنتين القضائيتين السابقتين، يعد مخالفاً لدستور 2022، الذي ينص في المادة 121 على مبدأ عدم نقل القاضي دون رضاه. وأشارت الجمعية إلى أنه لا يوجد نص قانوني نافذ يجيز هذا الاستخدام.
وأضافت الجمعية أن هذا الاستخدام تم بشكل تعسفي ومكثف، دون رقابة أو مصادقة من المجلس الأعلى للقضاء. وقد تجاوز عدد مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل خلال السنتين الماضيتين الألف، مما أدى إلى تغيير جذري في المشهد القضائي، ونشر فوضى في التسميات والنقل التعسفي على مدار السنة.
وحملت جمعية القضاة وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاع القضاء ومرفق العدالة خلال السنتين الماضيتين، نتيجة غياب أي رؤية إصلاحية لتحسين أداء المحاكم وخدمة للمتقاضين.
