عمادة الأطباء تقترح إعفاء الكوادر الطبية من الفوترة الإلكترونية

اقترح المجلس الوطني لعمادة الأطباء التنصيص صراحة ضمن النص التشريعي على استثناء المهن الطبية من منظومة الفوترة الإلكترونية.

وأوضح المجلس في ملاحظاته ومقترحاته بخصوص تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي أن هذا المقترح يأتي اعتبارًا لخصوصية الممارسة الطبية التي لا تندرج ضمن الأنشطة التجارية، ولارتباطها المباشر بالسر المهني الطبي وبالمعطيات الصحية الحساسة.

الأحكام المقترحة للفوترة الإلكترونية للأطباء

كما اقترح المجلس في صورة اعتماد إلزامية الفوترة الإلكترونية بالنسبة للأطباء اعتماد الأحكام التالية:

الفصل الأول: التجميع الشهري وإصدار الوصول

يمكن للأطباء إصدار مذكرات الأتعاب الإلكترونية على أساس تجميعي شهري، ويتعين في هذه الحالة إصدار وصول الأتعاب الإلكتروني الشهري في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للشهر المعني.

الفصل الثاني: حماية هوية المريض

لا يجوز أن تتضمن مذكرات الأتعاب الإلكترونية أي معطيات تسمح بالتعرف على هوية المريض بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويُحظر خاصة:

• إدراج اسم المريض أو لقبه أو أي عنصر من عناصر الحالة المدنية.
• رقم بطاقة التعريف.
• العنوان.
• رقم الانخراط في التأمين.
• أي معطيات طبية أو تشخيصية.

الفصل الثالث: الوصول الورقي عند الطلب

في صورة طلب المريض لوصول أتعاب يتضمن اسمه، يلزم الطبيب بتسليمه هذه الوصول.

ويتم تسليم الوصول الاسمية حصريًا في صيغة ورقية، ولا يمكن إدراجها ضمن منظومة الفوترة الإلكترونية احترامًا للسر المهني الطبي.

الفصل الرابع: المنصة العمومية المجانية

تعتمد الفوترة الإلكترونية الخاصة بالأطباء عبر منصة عمومية تشرف عليها الدولة.

ولا يمكن أن يكون استعمال هذه المنصة بمقابل مالي، وتكون خدمات المنصة مجانية بالكامل.

كما يُحظر إلزام الأطباء باستعمال منصات تابعة لهيئات أو شركات ذات طابع تجاري.

الفصل الخامس: التطبيق التدريجي وفترة التأقلم

يتم تطبيق منظومة مذكرات أتعاب إلكترونية على الأطباء بصورة تدريجية، ولا يمكن الشروع في العمل بها إلا بعد إرساء منصة إلكترونية عمومية مخصصة للقطاع الصحي.

ويتم بداية من تاريخ دخول هذه المنصة حيز الاستغلال الفعلي إقرار فترة تأقلم لفائدة الأطباء، تبقى خلالها الفوترة الإلكترونية اختيارية ولا تترتب عن عدم اعتمادها أي عقوبات.