غداً الثلاثاء: الأحكام الابتدائية تفصل في قضية “الجهاز السري” لحركة النهضة

تُصدر الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، غداً الثلاثاء، أحكامها في قضية “الجهاز السري” لحركة النهضة.

تضم القضية ذات الصبغة “الإرهابية” 35 متهماً، موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية، و7 موقوفين في قضايا أخرى، و12 في حالة سراح، و11 في حالة فرار.

أبرز المتهمين في القضية

من أبرز المتهمين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، ومصطفى خذر المتهم في قضية “الغرفة السوداء”.

تطورات الجلسة

قررت الدائرة الجنائية تأخير جلستها التي كانت مقررة الجمعة الماضي إلى غد الثلاثاء، بهدف “إعذار” المتهمين قبل التصريح بالأحكام، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين.

ورد ملف القضية يوم 16 جويلية 2024 على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس، بعد ختم التحقيق من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

خلفية الملف

أُثير الملف مطلع سنة 2022، إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعاً في فيفري وجويلية من سنة 2013. اتهم فريق الدفاع “الجهاز السري للنهضة” بالتورط في الاغتيالين، و”ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة”. كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بتسيير هذا الجهاز والإشراف عليه.

أُعلن في ندوة صحفية في أكتوبر 2018 عن وجود “تنظيم سري يعمل لفائدة الحركة” وعلاقة محتملة بينه وبين الاغتيالات السياسية، من خلال ملف قضية مصطفى خضر المتهم بـ”حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية”. نفت حركة النهضة تلك الاتهامات بشكل قاطع.

أكدت الحركة في بيانات سابقة أن “الجهاز السري” لا وجود له ضمن هياكلها التنظيمية، معتبرة أن الملف “ذو طابع سياسي” وأن التهم الموجهة لقياداتها تأتي في سياق “تجاذبات سياسية” مرتبطة بملفات ما بعد 2011.

تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالملف في البداية، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بوصفه الجهة المختصة قانونياً في القضايا الإرهابية.

( وات )