نواب الجهات والأقاليم يطالبون بإصلاح التعليم والرقمنة وتحقيق السيادة الغذائية والمائية

طلب نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، التسريع في نسق التحول الرقمي، وإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، باعتبارها خيارات سيادية واستراتيجية لضمان استقرار البلاد.

تركزت مداخلات النواب في الجلسة المخصصة للمصادقة على قانون المخطط التنموي 2026-2030 على أهمية المقاربة التشاركية، وتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجهات والأقاليم.

عُقدت الجلسة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، واختتمت بالمصادقة على مشروع القانون بأكمله، بموافقة 56 نائباً، ورفض 6 نواب، واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.

شدد النواب، خلال النقاش العام، على ضرورة ربط منظومة التكوين المهني بحاجيات سوق الشغل، وتوفير مناخ ملائم لجذب الاستثمار، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما دعوا إلى القطع مع البيروقراطية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز آليات تفعيل الدور الرقابي للنواب لضمان نجاح تنفيذ المشاريع المبرمجة.

في رده على تساؤلات النواب، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن المخطط التنموي الخماسي يستهدف بلوغ نسبة نمو بـ 4 بالمائة، والارتقاء بالدخل الفردي، والتقليص من نسبة الفقر، وتحسين المقدرة الشرائية. أوضح الوزير أن المخطط يسعى لتحقيق إدماج بنسبة 50 بالمائة للقطاع غير المنظم، وتدعيم التوازنات المالية، مشيراً إلى أن المقترحات الواردة من المجالس المنتخبة تجسد مقاربة البناء القاعدي وتكرس سيادة الشعب.

أضاف عبد الحفيظ أن المخطط يرتكز على خمسة توجهات مرجعية: ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، وعصرنة الاقتصاد والبنية التحتية، وتحديث الإطار المؤسساتي، وتطوير نجاعة المرفق العام، وتعزيز الثقة. لفت الوزير إلى اعتماد محفظة مشاريع تشمل البنية الأساسية، ورفع إنتاج الطاقات المتجددة، وتطوير منظومات الفلاحة والصحة والتعليم، مشدداً على أن الرهان الحقيقي يكمن في كسب رهان التنفيذ وتحويل البرامج إلى واقع.