مجلس الأقاليم يصادق على مخطط التنمية 2026-2030 لدفع النمو الشامل
صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030 بكامل بنوده، وذلك بموافقة 56 نائبًا، ورفض 6 نواب، واحتفاظ 5 نواب، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس.
تفاصيل المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030
أتى قرار المصادقة بعد جلسة نقاش موسعة، حيث تم التصويت على مشروع القانون الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية للتنمية خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030. ويهدف هذا المخطط إلى رسم سياسات التنمية المستدامة في مختلف الجهات والأقاليم.
نتائج التصويت
- عدد الموافقين: 56 نائبًا
- عدد الرافضين: 6 نواب
- عدد المحتفظين: 5 نواب
يُذكر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يلعب دورًا محوريًا في مناقشة خطط التنمية الوطنية، ويعمل على ضمان توافقها مع احتياجات المناطق المختلفة. للمزيد من المعلومات حول الجلسة، يمكنكم الاطلاع على المنشور الرسمي عبر الرابط التالي:
