قاض: تشديد العقوبات على مروّج المخدرات في المدارس ردا على ارتفاع معدل الجريمة
أكد القاضي معز بالسعيدي، رئيس الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، خلال تدخله يوم الاثنين ببرنامج “ناس الديوان”، أن مقترح القانون عدد 15 لسنة 2026 المتعلق بـ “الأمن القومي التربوي” يتماشى مع الارتفاع الملحوظ في منسوب الجريمة. وينص هذا المقترح على إقرار عقوبة السجن المؤبد لمروّجي المخدرات داخل حرم المؤسسات التربوية ومرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد القصر.
الحاجة إلى عقوبات زاجرة
وشدد القاضي على أن هذه العقوبات الزاجرة ضرورية، نظرًا لاعتبار الحرم التربوي فضاءً سيادياً يجب أن يتمتع بحماية خاصة وتتوفر فيه كل شروط الأمن. كما أشار إلى أنه بالإضافة إلى العقوبات التي سنها المشرع، هناك الوجدان الخالص للقاضي في تقدير العقاب.
بنود مقترح قانون الأمن القومي التربوي
وينص مقترح القانون، الذي تقدم به مجموعة من النواب، على عقوبات سجنية تتراوح بين 20 و30 سنة في جرائم أخرى تستهدف الوسط المدرسي، مثل:
- التحرش
- الاستدراج الرقمي
- الابتزاز
- تجنيد القصر في أنشطة إجرامية
تصنيف الجرائم المهددة للأمن القومي التربوي
يصنف المقترح ضمن جرائم التهديد المباشر للأمن القومي التربوي كل الأفعال المرتكبة داخل فضاء المؤسسات التربوية أو بمحيطها أو عبر منصاتها الرقمية، مثل:
- ترويج أو توزيع أو تسهيل استهلاك المخدرات
- الاعتداءات الجنسية
- إدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطيرة
- تكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي
