لجنة التشريع العام تحدد أولوياتها الاستراتيجية للفترة المقبلة

عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الخميس 29 جانفي، أولى جلسات عملها للدورة التشريعية الرابعة. جاءت هذه الجلسة على إثر انتخاب مكتب اللجنة بتاريخ 26 جانفي، وذلك للنظر في برنامج عملها وأولوياتها التشريعية للفترة المقبلة. حضر الجلسة رئيس اللجنة فوزي الدعاس، ونائب الرئيس يوسف التومي، ومقرر اللجنة ياسر قراري، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.

تأكيد على العمل التشاركي وتسريع النسق التشريعي

وأكّد رئيس اللجنة فوزي الدعاس في مستهل الجلسة على أهمية العمل التشاركي بين مكتب اللجنة وأعضائها في اتخاذ القرارات. كما أبرز الحرص على تسريع النسق ومواصلة العمل على الأولويات التشريعية التي تم ضبطها في الدورة السابقة ولم تستوفَ الدراسة، مع تحيينها وفقاً لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة من قبل مكتب المجلس.

أبرز المشاريع التشريعية قيد الدراسة

وتطرق أعضاء اللجنة خلال الجلسة إلى أهمية استكمال دراسة عدد من مقترحات القوانين التي وصلت إلى مراحل متقدمة، وهي:

• مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
• مقترح القانون المتعلق بعدول الإشهاد.
• مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
• المقترح المتعلق بتنقيح القانون الخاص بالملكية الأدبية والفنية.

التوصيات وآليات العمل المستقبلية

وأوصى الأعضاء بمزيد من التواصل مع الوظيفة التنفيذية للتشاور حول المقترحات المعروضة، دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام تقدم الأعمال. كما أكدوا على ضرورة مناقشة مشاريع القوانين بصفة علمية وعميقة، والانفتاح على آراء الخبراء والأطراف المعنية في إطار الأكاديمية البرلمانية.

وفي الختام، اتفق أعضاء لجنة التشريع العام على تحديد الأولويات وفق مقاربة قائمة على الأهداف، مع التأكيد على العمل بمبادئ النجاعة وعقلنة العملية التشريعية. كما تم توجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والاقتصادية لاستكمال دراسة المقترحات ضمن إطار زمني محدد.