متى تنطلق مناقشة مخطط التنمية 2026-2030 برئاسة رياض الدريدي؟

رجح النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، رياض الدريدي، انطلاق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030 في مطلع سنة 2026، وذلك بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط. مؤكدًا أن عملية المصادقة على المخطط ستخضع لنفس الإجراءات البرلمانية التي تم اعتمادها في تمرير قانون المالية.

وأوضح الدريدي خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان أف أم، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أدرجت بالفعل مجموعة من المشاريع ذات الأولوية، التي تقدمت بها المجالس المحلية والجهوية، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026. في حين ستتم مناقشة بقية المشاريع المقترحة خلال الجلسات العامة لبرمجتها ضمن ميزانيات السنوات القادمة، وذلك لضمان التنسيق والتكامل بين التخطيط المالي والرزنامة التنموية.

وبين المصدر ذاته أن المخطط التنموي الجديد يرتكز على “منهج تصاعدي” يبدأ من المستوى المحلي وصولًا إلى الوطني. مشددًا على أن المشاريع المقترحة نابعة مباشرة من احتياجات المتساكنين دون تسلّط أي ضغوط، وذلك في قطع مع ممارسات الماضي حيث كانت المجالس صورية والمشاريع مُسقطة، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، اعتبر الدريدي أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ستكون شريكًا استراتيجيًا في إنجاح هذا المخطط، نظرًا لأهمية الرصيد العقاري العمومي الذي يمكن توظيفه لاحتضان المشاريع. مشيرًا إلى أن هدف النواب هو صياغة وثيقة تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ الفعلي خلال فترة المخطط.