مجلس الجهات يستمع لوزارة الأسرة حول معوقات نوادي الأطفال

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الأربعاء، جلسة استماع لممثلي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. تم خلال الجلسة مناقشة أبرز الإشكاليات المتعلقة بنوادي الأطفال في تونس وآليات تطويرها.

أبرز محاور النقاش حول الطفولة في تونس

في بداية الجلسة، استعرض ممثلو وزارة الأسرة مهام منظومة مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي، مشيرين إلى التراجع الملحوظ في نسبة الفئة العمرية الأقل من خمس سنوات مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان.

التحديات الرقمية والرقابة الأسرية

أكد الحضور على تنامي انخراط الأطفال في الفضاءات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة كافية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز العمل الرقابي والاستباقي لمواكبة هذه التغيرات ومكافحة السلوكيات الخطيرة الناجمة عنها.

أولويات عمل وزارة الأسرة والمرأة

أوضح ممثلو الوزارة أن أولوياتهم تتمثل في تعزيز برامج الطفولة، تفعيل دور الأسرة، وإجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية.尤其 في ظل وجود 445 مؤسسة ناشطة تحت إشراف الوزارة. وتهدف الرؤية الاستراتيجية إلى تربية أطفال آمنين، مبدعين، مبتكرين، متضامنين، ومسؤولين، ويتمتعون بجميع حقوقهم.

كما أشاروا إلى وجود نوادي أطفال متنقلة تغطي كافة الولايات، تقوم بأنشطة مشتركة مع المدارس الريفية، بالإضافة إلى تطور ملحوظ في عدد الأطفال المنخرطين في نوادي الإعلامية الموجهة للطفل.

مطالب النواب ودعوات التطوير

خلال النقاش، طالب عدد من النواب بإيجاد حلول ناجعة لظاهرة العنف ضد الأطفال، ومزيد العناية بالبنية التحتية. كما أكدوا على أهمية رقمنة خدمات مؤسسات الوزارة والإدارات الجهوية التابعة لها، وتحويلها إلى فاعل أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وليس مجرد هياكل إدارية بيروقراطية.