مجلس الجهات يوصي بتبنّي نماذج مرنة للتهيئة لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى

أوصت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بضرورة مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير، ووضع رزنامة زمنية ملزمة لغلق ملف الدراسات العلقة قبل نهاية سنة 2026.

وأوضح بلاغ صادر عن المجلس، أن هذه التوصيات تم إقرارها خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة، يوم الأربعاء، لوفد عن وزارة التجهيز والإسكان، خُصصت للنظر في الدور التنموي للتخطيط الترابي والعمراني وآليات إدراجه في مخطط التنمية 2026-2030.

تشريع أدوات التهيئة العمرانية

وأكد أعضاء اللجنة على وجوب جعل أمثلة التهيئة العمرانية ملزمة قانونياً لكافة الهياكل، بهدف ضمان انسجام السياسات القطاعية، والحد من التوسع الفوضوي، وحماية الرصيد العقاري الفلاحي.

رقمنة المسارات الإدارية

ودعت الجلسة إلى الاعتماد الشامل على نظم المعلومات الجغرافية لرقمنة المسارات الإدارية، بما يتيح تقليص آجال المصادقة على الأمثلة العمرانية.

أهمية صياغة أمثلة تهيئة مديرية برؤية تشاركية تع الجديد، وتضمن تحقيق التوازن المجالي.

السلم الهرمي لأدوات التخطيط

من جهته، قدم وفد وزارة التجهيز والإسكانية للمناطق الاقتصادية والحساسة في تعزيز الجدوى الاستثمارية وتوفير التخطيط الاستباقي للحد من المخاطر المناخية.

أمثلة التهيئة المرنة

وأبرزت النقاشات أهمية الانتقال نحو جيل جديد من أمثلة التهيئة المرنة، قادرة على استيعاب التحولات الاقتصادية الكبرى، على غرار مشاريع الطاقات المتجددة.