مجلس وزاري مضيّق يبحث تعديل قانون البنك المركزي التونسي: خطوات نحو التغير الاقتصادي
في صباح يوم الثلاثاء، 25 مارس 2025، ترأست رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اجتماعًا وزاريًا صغيرًا في قصر الحكومة بالقصبة لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم 35 لعام 2016 الخاص بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. حضر الاجتماع وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ومحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري.
وأكدت رئيسة الحكومة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي التونسي في وضع المعايير الكمية والنوعية اللازمة لضمان إدارة سليمة للنظام البنكي الوطني. يتم ذلك من خلال تعزيز السياسات والاستراتيجيات التنموية الوطنية، وتحفيز الاستثمار ورفع قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وشددت على أهمية تضافر الجهود بين كافة الهيئات المالية العامة والخاصة لتحقيق الإصلاح التشريعي الشامل لكل القطاعات الحيوية، مع هدف رئيسي يتمثل في خلق ديناميكية اقتصادية مستدامة تسهم في دعم الاستثمار وخلق الثروة على مستوى كامل الجهات.
كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أن خيار الاعتماد على الذات وتعزيز الموارد الذاتية للدولة يعتبر خياراً وطنياً يتطلب توحيد الصفوف ومشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين في معركة التحرير الوطني لبناء اقتصاد قوي مرتكز على نظام مالي متضامن وقادر على التكيف مع المتغيرات الدولية، مع التوقف عن التوسع في الدين.
وأوصى المجلس، بعد مناقشة مقترحات تعديل القانون رقم 35 لعام 2016، بالإسراع في تحديثه وفقًا لمقاربة جديدة ومتكاملة من أجل تعزيز دور البنك المركزي التونسي في توفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار.
