مجلس وزاري يناقش خطة تنمية 2026-2030 لتحقيق قفزة نوعية
تصدرت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، اجتماعات بمقر الحكومة بالقصبة، مخصصة لدراسة مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
وأكدت رئيسة الحكومة في بداية الجلسة على أهمية مخطط التنمية 2026-2030، معتبرةً إياه تجسيدًا للمبادئ الدستورية التي تسعى إلى تحقيق تنمية حقيقية وعادلة وشاملة، كما ذكرت بالتزامات الدستور بأن الديمقراطية السياسية لا تتكلل بالنجاح إلا عند اقترانها بديمقراطية اقتصادية واجتماعية، مما يضمن للمواطن حقه في الاختيار الحر، ومساءلة المسؤولين، والتوزيع العادل للثروات الوطنية.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن المخطط الجديد يتبنى رؤية رئيس الجمهورية، التي تمنح أهمية كبيرة ودورًا محوريًا للمجالس المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم في عملية التخطيط وتحديد الأولويات الاقتصادية والمشروعات، بالاعتماد على أسلوب التخطيط التصاعدي بدءًا من المستوى المحلي ثم الجهوي فالإقليمي وصولاً إلى الوطني، بهدف الاستجابة لحاجات المواطنين وتحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي شامل وعادل.
واستعرض المجلس الأساليب الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، والتي تعتمد على:
– توفير الدعم لعملية التخطيط على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية.
– صياغة السياسات والبرامج (محليًا، جهويًا، إقليميًا، قطاعيًا، ووطنيًا) وفقًا للأولويات وقابلية التنفيذ.
– إعداد مخططات التنمية الإقليمية وفقًا للتقسيم الجغرافي الجديد.
– اعتماد نظام متكامل للإعداد والمتابعة والتقييم.
– تأمين تنسيق الاستراتيجيات التنموية في المجالات المهمة والمتداخلة.
– زيادة فعالية منهجية إعداد مقترحات المشاريع الاستثمارية.
وأوصى المجلس في ختام أعماله بـ:
1. الاعتماد على المنهجية التصاعدية والجدول الزمني المقترح لمخطط التنمية 2026-2030.
2. تعزيز إسهام جميع الهيئات العامة المعنية في توفير الدعم الفني طوال مسار إعداد المخطط.
3. إعداد برنامج تدريب موحد تتبناه الهيئات العامة لصالح المجالس المحلية والجهوية والإقليمية.
4. متابعة التقدم في التنفيذ وتذليل أي صعوبات تواجه أعمال المجالس المختلفة.
يمثل هذا المخطط خطوة هامة نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وهو يجسد التزام الحكومة بتحقيق رفاهية جميع المواطنين.
