مصادرة الأموال غير المشروعة تتصدر جدول أعمال المجلس الوزاري المضيّق
ترأست رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء جلسة وزارية مصغرة في قصر الحكومة بالقصبة، خصصت لمتابعة استعراض الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية نتيجة الفساد وكيفية استردادها وإدارتها.
أوضحت رئيسة الحكومة في بداية الجلسة ضرورة تسريع عمل اللجان المختصة بمصادرة الأموال غير المشروعة المتأتية من الفساد، مؤكدة على أهمية ضمان حق الدولة في استعادة ممتلكاتها. كما شددت على أهمية تطبيق توصيات رئيس الجمهورية لتحقيق معالجة فعالة وشاملة لملف الأموال المصادرة، بما يضمن الحفاظ على ثروات المجموعة الوطنية وحقوق الدولة التونسية.
وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة هذا الملف الحيوي بفعالية، وضمان نجاح عملية المصادرة عبر استرداد الأموال المنهوبة والإدارة الجيدة للأملاك والعقارات والممتلكات المصادرة باعتبارها ملكاً للمجموعة الوطنية والشعب التونسي. وأشارت إلى أن متابعة هذا الملف ستكون بصفة مستمرة من قبل رئاسة الحكومة وكافة الوزارات والهيئات المعنية.
