وزير التجارة يعلن تعزيز الرقابة الاقتصادية بالدعم اللوجستي والكوادر البشرية
وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعيد هيكلة مصالح المراقبة الاقتصادية
تسعى وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى إعادة هيكلة مصالح المراقبة الاقتصادية بشكل يسهم في تعزيز فعاليتها. وتهدف هذه الجهود إلى تزويد هذه المصالح بالوسائل اللوجستية والموارد البشرية المطلوبة لتحسين أدائها. الوزير سمير عبيد، خلال جلسة برلمانية عامة عُقدت يوم الأربعاء، أكد أن هذه الجهود تأتي لمكافحة الممارسات المخلة بالسوق.
استراتيجية رقابة شاملة على مستويات مركزية وجهوية
أشار الوزير إلى أن عمليات الرقابة تُنفذ بمستوياتها المركزية والجهوية ضمن إطار استراتيجية شاملة. تركز هذه الاستراتيجية على تكثيف الرقابة على مسالك التوزيع بالتعاون مع الجهات الأمنية. تهدف الوزارة أيضاً إلى تغطية جميع مناطق الجمهورية عبر تعزيز وجود فرق المراقبة في أنحاء مختلفة من البلاد.
مراجعة قوانين المنافسة لتعزيز السوق وحماية المستهلك
أفاد الوزير عبيد أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة القانون المتعلق بالمنافسة لتحقيق تحول هيكلي وتنظيمي يسهم في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم الشرائية.
أبحاث ودراسات قطاعية لتحسين حياة المواطن
كما أطلقت الوزارة مبادرات لإنجاز دراسات وأبحاث معمقة في عدد من القطاعات الحيوية، والتي ترتبط بشكل مباشر بمستوى معيشة المواطن، بهدف تحسين الخدمات وجودة الحياة.
