مصادقة على قانون لإنشاء مكتب جديد للمجلس العربي للاختصاصات الصحية
تمت موافقة لجنتي الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في البرلمان على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لفتح مكتب تنسيقي في تونس.
استمعت اللجنتان إلى ممثلي وزارة الصحة الذين أوضحوا أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية يُعتبر هيكلة علمية تتبع مجلس وزراء الصحة العرب ضمن إطار جامعة الدول العربية. يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الصحية في الدول العربية من خلال تأهيل مختصين في مختلف المجالات الصحية وفقًا للمعايير العلمية العالمية، بالتعاون مع الهيئات العربية والدولية المعنية، مما يعزز تبادل الخبرات بين الدول العربية ويقلل من هجرة الكفاءات الصحية.
ذكر الممثلون أن فتح مكتب تنسيقي في تونس سيساهم في تعزيز دور الجمهورية التونسية ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس والاستفادة من برامجه، وذلك من خلال التعريف بأهدافه وتنسيق التدريب في المراكز المعتمدة. كما سيساعد في تقريب وجهات النظر بين النظام الأكاديمي في تونس وبلدان المغرب العربي ذات المرجعية الفرنكوفونية والنظام الانجلوسكسوني المعتمد في دول المشرق.
عبّر عدد من المتداخلين عن دعمهم لهذه الاتفاقية التي ستسهم في تعزيز الشراكة بين البلدان العربية في الميدان الصحي، مما يخلق تكاملاً مهماً بين الدول ذات الكفاءات الطبية مثل تونس التي تفتقر للإمكانيات المادية والتكنولوجية، وأخرى تعاني نقصًا في التكوين والتدريب.
لكن البعض أبدوا تحفظهم على بعض بنود الاتفاقية التي تتعلق بامتيازات وإعفاءات اعتُبرت مفرطة للمكتب المقترح، مُثيرين تساؤلات حول حدود الحصانة الممنوحة لموظفي المكتب.
أوضح ممثلو وزارة الصحة أن المجلس هو هيئة علمية أساسية، وأن وجود المكتب سيساهم في تحسين قيمة الشهادات العلمية التونسية في المجال الصحي. كما أكدوا أن صياغة الاتفاقية كانت بمبادرة من وزارة الخارجية التونسية وفق نموذج يُعتمد للاتفاقيات المماثلة، وأن الامتيازات الممنوحة تعتبر عادية لهذا النوع من الاتفاقيات، حيث أن الحصانة ليست مطلقة وتنص على احترام القوانين التونسية.
