مقترحات جريئة من الأطباء الشبان لتحديث قانون قطاع الصحة

استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء، 24 سبتمبر 2025، إلى ممثلي المنظمة التونسية للأطباء الشبان بشأن مقترح القانون لضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.

أكد ممثلو المنظمة أن النص المعروض بشكل عام مقبول ويمكن أن يساهم في تطوير القطاع الصحي بشرط أن يبقى عاماً ومرناً، مع رسم الخطوط العريضة فقط وترك التفاصيل للأنظمة الأساسية الخاصة، تماشياً مع متطلبات كل سلك.

أشاروا إلى أن بعض فصول المقترح لم تراعِ هذه الشروط، مثل الفصل 30 الذي تضمن أحكاماً مفصلة للترقية بالأختيار والتي لا تناسب ترقيات أطباء الصحة العمومية والاستشفائيين الجامعيين بسبب ارتباطها بمسار أكاديمي.

قدّموا تعديلات لتحسين النص ليتماشى مع النصوص المنظمة للقطاع مثل قانون المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وليكون مناسباً للأطباء الشبان بمختلف تخصصاتهم.

كما شملت المقترحات زيادة العقوبات على الاعتداء على العاملين، وحرمان المعتدي من ظروف التخفيف مع إلزام الهيئات الصحية بدعم الأعوان قانونياً. بالإضافة إلى اقتراح حوافز تعترف بالمهن الصحية كمهن شاقة، مثل حق عون الصحة في التقاعد من سن 55.

طالبت المقترحات بتمكين عون الصحة من الحصول على عطل دون أجر دون موافقة الإدارة، والسماح للأطباء بممارسة نشاط خاص خلال العطل لتحسين أوضاعهم وتقليل هجرة الطواقم الطبية.

دعا المشاركون إلى تحديث متطلبات “الأوراق” في ملف عون الصحة بما يتناسب مع العصر الرقمي، وحذف الفقرة 45 المتعلقة بحرمان العون من عطلة المرض إذا كان المرض ناتج عن استهلاك المخدرات أو الكحول لصعوبة إثبات ذلك علمياً.

وأشار النواب إلى أن العديد من فصول القانون مستوحاة من أحكام الوظيفة العمومية والتي تحتاج أيضاً إلى تعديل، مؤكدين ضرورة إقرار حوافز لأعوان الصحة مع احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز أمام القانون.

وجد البعض أن منح العون إجازة بدون أجر دون موافقة الإدارة قد يمس بمبدأ المساواة ويهدد استمرارية العمل في المرافق العامة.