منظمات وأحزاب توقع عريضة للمطالبة بوقف تجميد نشاط منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وصفت منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة في عريضة تم توقيعها ونشرها، القرار المتعلق بتجميد نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر بأنه “قرار إداري جائر”.

وجاء نشر نص العريضة عبر ائتلاف صمود مساء يوم الثلاثاء، حيث دان الموقعون هذا الإجراء التعسفي، معتبرين أنه “يُندرج ضمن سياسة ممنهجة لاستهداف منظمات المجتمع المدني والفاعلين في الدفاع عن الحقوق والحريات”.

تضييق متواصل على الفضاء المدني

واعتبر أصحاب العريضة أن هذا القرار يؤكد استمرار النهج الحكومي في التضييق على الفضاء المدني، خاصة بعد تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نهاية الأسبوع الماضي. وأشاروا إلى أن القرار “يعكس إرادة واضحة لإسكات الأصوات المدافعة عن الفئات الهشّة والراصدة لانعكاسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين”.

دور المنتدى وأهميته

يُمثّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ركيزة أساسية في متابعة النضالات الاجتماعية، وتوثيق الانتهاكات، والدفاع عن الحق في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية. ويُعد تجميد نشاطه اعتداءً مباشرًا على مكتسبات الثورة وعلى حرية العمل الجمعياتي المضمونة دستوريًا وقانونيًا.

مطالب التراجع والتنديد

وطالب الموقعون بـ”التراجع الفوري عن هذه القرارات” ووقف ما أسموه “سياسة الترهيب الإداري والقانوني تجاه المنظمات الوطنية المستقلة”. وجمعت العريضة توقيعات 26 منظمة وجمعية و11 حزبًا، إلى جانب أكثر من مائة شخصية عامة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المنتدى كان قد صرح يوم الاثنين، بأن المنتدى تلقى يوم أمس إذنًا على عريضة صادرًا عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، يقضي بتعليق نشاطه لمدة شهر.

(وات)