نائب برلماني: فصول في قانون المالية 2026 تحتاج إلى إعادة نظر
أكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، النائب طارق مهدي، أن مشروع قانون المالية 2026 الذي قدمته أمس الأربعاء رئيسة الحكومة بالمجلس، تضمن العديد من النقاط المثيرة للجدل والتي رفضها عدد كبير من النواب. وأشار إلى أن هذه النقاط تتطلب تعديلاً ولا يمكن تمريرها بصيغتها الحالية.
غياب الرؤية الاستراتيجية في الميزانية
وأوضح طارق مهدي خلال تدخله في برنامج “في 60 دقيقة” على ديوان أف أم، أن نواب لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة لاحظوا غياب رؤية استراتيجية واضحة في هذه الميزانية. كما أبرزوا عدم وجود خطط مُحددة لدفع الاستثمار وإطلاق المشاريع التنموية.
تجاهل مطالب النواب والقوانين المعلقة
وعبر النائب عن استغرابه من استمرار تجاهل مطالب النواب المتعلقة بعرض مجلة الصرف على اللجنة المختصة بالمجلس، إلى جانب مجلة المياه ومجلة الاستثمار. وشدد على أن هذه المشاريع، بالإضافة إلى عدد من مشاريع القوانين الأخرى، من شأنها أن تساهم بشكل فعال في خلق الثروة ودفع الاستثمار وإنشاء المؤسسات.
ميزانية تقليدية وتبعات ضريبة الثروة
ولفت النائب إلى أن أعضاء المجلس كانوا يتوقعون وجود فصول جديدة في الميزانية لتحفيز الاقتصاد، لكن المشروع جاء تقليدياً واقتصر على فصول تُكرس النظام الضريبي لتمويل مداخيل الدولة. كما أوضح أن مشروع قانون الضريبة على الثروة، المزمع مناقشته وإقراره ضمن الميزانية القادمة، قد تسبب بالفعل في إلغاء العديد من عقود بيع العقارات الكبرى. وأضاف أن بعض التونسيين في الخارج كانوا بصدد إتمام عمليات شراء، لكنهم تراجعوا بسبب الضرائب المرتفعة المرتبطة بامتلاك هذه العقارات.
