“وزارة أملاك الدولة: مراجعة قانون الانتزاع لدعم سرعة إنجاز المشاريع العمومية”

اجتماع وزاري لمراجعة قانون الانتزاع: خطوة نحو الشفافية والفعالية

ترأس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أشرف وجدي الهذيلي، جلسة عمل يوم الاثنين، 16 ديسمبر 2024، بحضور ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان وعدد من إطارات وزارة أملاك الدولة. وتهدف هذه الجلسة إلى بحث إمكانية تعديل قانون الانتزاع، الصادر بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022، والذي يُعدل وينقح قانون عدد 53 لسنة 2016.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين مستويات المرونة والشفافية في إجراءات الانتزاع، بالإضافة إلى مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف في عمليات التعويض. ويأتي هذا بهدف ضمان حقوق المستحقين والتسريع في تحرير الحوزة العقارية، مما يسهل إنجاز المشاريع العامة ويعزز عجلة التنمية في البلاد.

إن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الحكومة للحد من العراقيل التي تعترض تنفيذ المشاريع التنموية، والدفع قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تونس.