وزارة الفلاحة تبحث حلولاً عاجلة لإنقاذ المزارع البحرية من آثار التقلبات الجوية
انعقدت يوم الجمعة الماضي جلسة عمل في مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خُصصت لمناقشة الإشكاليات والصعوبات الإدارية والمالية التي يواجهها مهنيو نشاط تربية الأحياء المائية.
الأهمية الاستراتيجية لتربية الأحياء المائية
وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لـ تربية الأحياء المائية، باعتبارها رافدًا أساسيًا لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل تراجع المخزونات السمكية الطبيعية. كما تعد دعامة للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل، وإحدى الركائز المحورية لتنمية الاقتصاد الأزرق.
عروض حول استراتيجية القطاع
تلا ذلك تقديم عرض من قبل مصالح الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، تناول المؤشرات الحالية للقطاع وبرنامج العمل المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية حتى عام 2030. ثم قدم ممثل عن المهنيين عرضًا استعرض فيه أبرز الإشكاليات والمطالب المطروحة.
معالجة الأضرار والتحديات
كما ناقشت الجلسة الخسائر والأضرار الجسيمة التي تعرضت لها المزارع البحرية بسبب التقلبات الجوية الاستثنائية التي شهدتها البلاد يومي 19 و20 يناير 2026. وتم البحث في آليات وحلول إنقاذ المؤسسات المتضررة وضمان استمرارية نشاطها.
دعوة إلى التعاون والإصلاح
وأوضح الوزير أن قطاع تربية الأحياء المائية يمثل فرصة حقيقية لتعزيز مكانة تونس في الاقتصاد الأزرق، نظرًا لموقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها البحرية. وشدد على أن استدامة هذا النشاط تتطلب تكاتف جهود جميع المتدخلين وإيجاد حلول عاجلة للتحديات، مع الدعوة إلى انخراط جميع الأطراف في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
