وزيرة العدل تؤكد: أولوية قصوى لتكريس الحق في محاكمة عادلة وفي أجل معقول للمواطنين
أشرفت وزيرة العدل، ليلى جفال، اليوم بمقر الوزارة، على اجتماع ندوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بكامل جهات الجمهورية. جاء ذلك بحضور عدد من كبار أطراف الوزارة.
تقييم أداء جهاز الوكالة العامة
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة حرصها على عقد هذه الندوة بهدف تقييم أداء جهاز الوكالة العامة، وذلك في ضوء المهام المحورية المنوطة به. وأوضحت أن ذلك يهدف إلى ضمان تطبيق السياسة الجزائية للدولة، مع تحقيق المعادلة بين إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة من جهة، وحماية حقوق الأفراد من جهة أخرى.
الالتزام بتطبيق القانون واحترام الإجراءات
وبصفتها رئيسة النيابة العمومية، جددت جفال التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون واحترام الإجراءات، سواء في طور التقاضي أو أثناء تنفيذ العقوبات داخل المؤسسات السجنية.
تكريس الحق في محاكمة عادلة
وشددت الوزيرة على أن من أولويات وزارة العدل هو تكريس الحق الدستوري في محاكمة عادلة في أجل معقول. وأوصت في هذا الإطار بتذليل جميع العراقيل التي تعوق حصول المتقاضي على حقه في أفضل الآجال، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز ثقة المواطن في مرفق العدالة.
دور المشرفين القضائيين والإطارات
كما أكدت على ضرورة أن يكون المشرفون القضائيون قدوة في الانضباط والمثابرة، وأن يعملوا على تسهيل الخدمات الإدارية للمتقاضين وجميع المتعاملين مع مرفق العدالة. وأضافت أن على الإطار القضائي والإداري بالمحاكم القيام بمهامه على أكمل وجه، لضمان تحقيق قضاء عادل وناجز يحفظ حقوق الدولة والأفراد على حد سواء.
مناقشة الإشكاليات وتوحيد الاجتهادات
وتناول النقاش خلال الندوة مختلف الإشكاليات التطبيقية المطروحة في العمل القضائي والإداري، وطرق معالجتها، فضلاً عن توحيد الاجتهادات بشأنها، وفقاً للبلاغ الصادر عن وزارة العدل.
