وزير التجارة يكشف عن خطط جديدة لمراجعة قانون المنافسة والأسعار
في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة العمليات التجارية وتحقيق التوازن الاقتصادي، أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد عن مراجعة القانون رقم 36 المرتبط بالمنافسة والأسعار. سيتم تنفيذ هذه المراجعة بالتعاون بين الإدارة المركزية ومجلس المنافسة، بالإضافة إلى إشراك الإدارات الجهوية للتجارة.
تصريحات الوزير عبيد جاءت خلال الاجتماع الدوري مع المديرين الجهويين للهياكل تحت إشراف المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين.
شدد الوزير على أهمية هذا الاجتماع في تقييم النتائج المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025، مع التركيز على شهر رمضان كمناسبة استهلاكية تشهد زيادة في الطلب. وتهدف هذه التقييمات إلى صياغة استراتيجيات جديدة لتجهيز السوق للمواسم المقبلة، بما في ذلك الموسم السياحي وعيد الأضحى، مع استشراف الأوضاع العامة والاستعداد المسبق لهذه المناسبات.
في إطار الاستعدادات للمواسم الاستهلاكية القادمة، تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان توفر الكميات الضرورية لتلبية احتياجات الاستهلاك الوطني والسياحي. كما تم التركيز على تكوين مخزونات كافية لتلبية الطلب المتزايد.
أظهرت المؤشرات انخفاضًا متواصلًا في معدل التضخم بفضل الإجراءات المتخذة وتحسن السيطرة على تطور الأسعار الشهري والسنوي. وقد أسهم هذا التحكم في تسجيل تحسن نوعي وكمي في نشاط المراقبة الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة زيارات التفقد وعدد المخالفات الاقتصادية المسجلة.
