وزير الداخلية: الهجرة غير النظامية “تحدٍ متشعّب” لا يحتمل التأجيل

وزير الداخلية يؤكد التزام وزارة الداخلية بمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية

خلال الجلسة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في باردو، تحدث وزير الداخلية خالد النوري عن استراتيجية الحكومة لمكافحة الهجرة غير النظامية، واصفاً الملف بـ"المتشعّب والمركّب".

أشار الوزير إلى أن عمليات إخلاء المخيمات العشوائية للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين تمت وفق معايير إنسانية واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وبيّن أن الوزارة تسهل عودة المهاجرين الطوعية إلى أوطانهم وتتحمل في بعض الأحيان تكاليف تذاكر الطيران.

وأبرز الوزير جهود وزارته في تعزيز وسائل المراقبة عبر دعم الأسطول البحري بتقنيات حديثة مثل الزوارق والرادارات البحرية. وذكر توسيع التعاون مع بلدان الجوار ودول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات مراقبة متطورة مثل الدرون والكاميرات الحرارية.

أوضح أيضاً أن المنافذ الحدودية شهدت تحسناً كبيراً بفضل منظومات مراقبة بالكاميرا متصلة بقاعة العمليات المركزية. وأُنشئ مركز وطني لمكافحة تدليس الوثائق مع مكاتب فرعية للتثبت من سلامة الوثائق في الحدود.

وأكّد الوزير في الاجتماعات مع الاتحاد الأوروبي على موقف تونس الثابت، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، بأن تونس لن تكون أرض استيطان أو لجوء للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين.

أخيراً، دعا الوزير إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات الهجرة بقوامها الشراكة وتقاسم الأعباء، مشيراً إلى أهمية تشجيع الاستثمار في دول الضفة الجنوبية للمتوسط لخلق فرص عمل تعزز من مقومات العيش الكريم.

المصدر: وات