وفد برلماني يشارك في ورشة الرباط لتطوير قوانين الأسرة العربية
شارك وفد من مجلس نواب الشعب في أشغال الورشة الإقليمية حول تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي، والتي عُقدت في الرباط خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2025. نُظمت الفعالية من قبل منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وبرنامج الشراكة من أجل تمكين النساء.
تشكيلة الوفد البرلماني
ضم الوفد أعضاءً من مجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية، وهم:
- صالح السالمي، مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي
- أسماء الدرويش، مقرر لجنة العلاقات الخارجية
- مها عامر، مقرر لجنة الصناعة والتجارة
- لطفي السعداوي، عضو لجنة الفلاحة
- ماجدة الورغي، عضو لجنة السياحة والثقافة
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من برلمانيين وخبراء قانونيين وقضاة وممثلي مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
محاور الورشة وأهدافها
تناول جدول الأعمال محاور رئيسية مثل:
- قوانين الزواج والطلاق
- حقوق حضانة الأطفال
- قضايا الميراث
وذلك من خلال مقاربة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الحقوق مع احترام الخصوصيات القانونية والاجتماعية لكل دولة. كما تم تبادل الخبرات حول الإصلاح التشريعي وملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، إلى جانب تطوير أدوات تحليل النصوص القانونية واقتراح تعديلات تشريعية تدعم العدالة.
التزام تونس بالإصلاح التشريعي
أكد الوفد التونسي أن هذه المشاركة تعكس حرص المجلس على الانخراط في المبادرات الإقليمية لتبادل الخبرات وتحديث الأطر القانونية المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة. وجدد الالتزام بالعمل على تطوير المنظومة التشريعية في تونس وتعزيز المقاربة التشاركية في إصلاح القوانين ذات الصلة، استجابة للتحولات الاجتماعية والتنموية الحالية.
