التوصل إلى توافق بين وزارتي التشغيل والنقل لتنقيح قانون تنظيم النقل البري

اختتام جلسات العمل بين وزارتي التشغيل والنقل لتنقيح قانون النقل البري

انتهت يوم الأربعاء جلسات العمل المشتركة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة النقل، والتي هدفت إلى تنقيح القانون رقم 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم قطاع النقل البري. خلال الجلسة الختامية، اتفق ممثلو الوزارتين على رفع مشروع تعديل القانون والتعديلات الضرورية إلى رئاسة الحكومة في أقرب وقت ممكن.

ناقشت الجلسات التعديلات اللازمة على بعض أحكام القانون رقم 33، التي تعيق الشركات الأهلية من الدخول في قطاع النقل البري بشكل فعلي. وقد حضر الجلسة الختامية المدير العام للنقل البري بوزارة النقل، طارق بوعزيزي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارتين.

يُذكر أن كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، كانت قد أشرفت على جميع الجلسات المشتركة بين الوزارتين.