إلقاء القبض على شبكة لغسيل الأموال والتهرب الضريبي لشركات تطبيقات النقل
تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، بإشراف النيابة العمومية من القطب القضائي الاقتصادي والمالي، من الكشف عن شبهات تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي لدى شركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
وقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون الحصول على تراخيص قانونية، كما تستخدم تصاريح غير دقيقة لاستغلال الوضع وتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج باستخدام حسابات بنكية غير مصرح بها، مما يشكل انتهاكاً واضحاً للأنظمة المعمول بها. وأسفرت التحقيقات عن حجز حوالي 12 مليون دينار في الحسابات البنكية المتعلقة بهذه الشركات، بالإضافة إلى وقف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الرئيسية.
