الطاهري ينتقد قانون عقود الشغل الجديد: “متعجل وشعبوي”

الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بمراجعة قانون عقود الشغل ومنع المناولة

أكد سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الجمعة 30 مايو 2025، ضرورة إعادة النظر في القانون المعني بتنظيم عقود العمل ومنع المناولة.

وأوضح الطاهري أن القانون يعاني من العديد من الثغرات التي قد تُستغل لطرد العمال في كافة القطاعات، حيث وصفه بأنه "متعجل ومتسرع وشعبوي" دون اعتبار لأرض الواقع.

وأشار إلى أن الاتحاد نبه من هذه الثغرات أثناء مناقشة القانون، وحذر من تداعياته، إلا أن الأصوات المعارضة لم تؤخذ بعين الاعتبار، مما أدى لتمرير المشروع دون تصحيح تلك الثغرات، مع التركيز على استماع ممثلي الأعراف فقط.

وأضاف الطاهري أن العمال سيتحملون العبء الأكبر من هذه الثغرات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة هو الأكثر تضرراً، وأن عدد المطرودين أكبر مما أعلن عنه، نظرًا لوجود كثيرين يعملون في السوق السوداء دون عقود تُوثق طردهم.

وأكد أن الاتحاد يوجه هياكله النقابية لمتابعة حالات الطرد وتداعياتها للحد منها. وأضاف أن قطاعات أخرى قد تتضرر بسبب القانون الذي لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات اتحاد الشغل، ولم يشرك المختصين، واكتفى بالشعارات فقط.

يذكر أن القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2025، المرتبط بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب في جلسة طويلة بدأت صباح الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء 21 مايو 2025.

هـــدى وصـــلي