الخارجية تتابع بجدية قضية مقتل التونسي هشام الميراوي في فرنسا

وزارة الشؤون الخارجية تؤكد متابعتها لقضية مقتل هشام الميراوي في فرنسا

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على استمرارها في متابعة قضية مقتل المواطن التونسي هشام الميراوي. وتهدف الوزارة من خلال هذا التحرك إلى ضمان حقوق أبناء الجالية التونسية في الخارج وتوفير الحماية اللازمة لهم، والعمل على منع تكرار مثل هذه الجرائم البشعة المرتبطة بخطابات الكراهية والعنصرية.

وبعد التأكد من هوية الميراوي، نسقت الوزارة مع القنصلية العامة لتونس في مرسيليا، حيث بادرت السفارة التونسية في باريس بالاتصال بالسلطات الفرنسية لفهم ملابسات الجريمة ودوافعها، وللتأكيد على ضرورة محاسبة الجاني وإدانة العمل الإجرامي.

وتلقى سفير تونس في باريس اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية الفرنسي الذي عبّر عن إدانته الشديدة للجريمة وأعرب عن تعازيه لعائلة الضحية ولكافة الجالية التونسية في فرنسا.

وأشار الوزير الفرنسي برونو روتايو إلى أن السلطات الأمنية والقضائية بدأت التحقيقات مع الجاني بهدف تحديد دوافع الجريمة التي تشير المعطيات الأولية إلى أن دوافعها عنصرية. وقد تولت وحدة مكافحة الإرهاب القضية، نظراً لخطورتها والانتماءات السياسية للجاني.

وفي 3 يونيو، زار المسؤول الفرنسي سفارة تونس في باريس وأدان الجريمة واصفًا إياها بـ"العنصرية". وأكد أن السلطات المختصة تبذل جهودًا حثيثة لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجاني وفقًا للقانون الفرنسي.

يذكر أن هشام الميراوي، وهو تونسي مقيم في فرنسا (35 سنة)، قتل بخمس رصاصات يوم 31 مايو في مدينة بوجي-سور-أرجانس على يد جاره الفرنسي (53 سنة)، الذي نشر تسجيلين مصورين يحملان طابعًا عنصريًا قبل وبعد الجريمة، وجرح شابًا تركيًا.

تم فتح تحقيق في الحادث بتهمة "القتل بدوافع عنصرية" من قبل مكتب المدعي العام في إقليم فار.