ممثلو الحكومة يكشفون تفاصيلهم حول مقترح قانون لتنظيم مهنة المستشار الجبائي
العنوان: تعديلات جوهرية وشكلية على قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي
أصدر البرلمان اليوم الجمعة بياناً حول تعليقات الحكومة بشأن فصول مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي، مشيرين إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تعديلات شكلية وأخرى جوهرية تتعارض مع بعض المبادئ القانونية أو التشريعات السارية.
خلال جلسة استماع عُقدت يوم الخميس من قبل لجنة التشريع العام، شدد ممثلو رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والعدل على أهمية انسجام أي مبادرة تشريعية مع النظام القانوني الوطني القائم، والاستناد إلى معطيات وإحصائيات ودراسات للجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدوا أن القانون الأساسي رقم 13/2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي يتعارض في بعض بنوده مع النظام القانوني، مثل مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة وغيرها.
أعرب ممثلو الحكومة عن دعمهم لضرورة تنظيم المهن المتعلقة بمرفق العدالة، بما يضمن التخصص وتفادي تنازع الاختصاصات، مشددين على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية وتنسيق مستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بدورهم، أبدى النواب ممثلو جهة المبادرة انفتاحهم على كافة الملاحظات والتعديلات المقترحة بهدف تحسين نص القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
