وزارة الصحة تُضلل الرأي العام بادعاء تلبية مطالب الأطباء الشبّان
المنظمة التونسية للأطباء الشبان تنتقد بيان وزارة الصحة وتؤكد على حقوق الأطباء
أعربت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن دهشتها من بيان وزارة الصحة الذي دعا الأطباء الصغار لاختيار مراكز التربصات، معتبرة أن ادعاءات الوزارة بتلبية معظم مطالب الأطباء الشبان هو تضليل للرأي العام.
وأكدت المنظمة أن التمتع بالتغطية الاجتماعية هو حق أساسي للعاملين في القطاع العام ولا يُعَد إنجازاً للوزارة. وأعربت عن استيائها من أن الأطباء الذين يقدمون خدمات صحية للمواطنين لا يتمتعون بحقوق الولوج إلى هذه الخدمات، ووصفت ذلك بوصمة عار للنظام الصحي في البلاد.
وأضافت المنظمة أن دفع أجور حصص الاستمرار المستحقة لا يمثل إنجازاً، إذ يُفترض أن تُدفع في مواعيدها وفقاً لأحكام العمل القائم على قاعدة "لكل عمل مقابل".
واتهمت المنظمة وزارة الصحة بتجاهل مطلب مساواة الأطباء الشبان مع بقية المواطنين فيما يتعلق بشروط الإعفاء من الخدمة المدنية، ورأت أن تجاهل هذه النقطة يعكس نية الوزارة في عدم تطبيق قانون 2004.
كما أشارت إلى أن النقاط المذكورة في بيان الوزارة بخصوص انتداب أطباء داخليين لسد النقص في مستشفيات العاصمة لا علاقة لها بتحركات الأطباء الشبان الحالية، وأبدت استغرابها من هذه الإشارة.
وأوضحت المنظمة أن جميع النقاط الواردة في بيان الوزارة تعد حقوقاً طبيعية لا يجوز تسويقها كانجازات، مطالبة بالاستجابة لبقية مطالب الأطباء الشبان بما في ذلك مراجعة منح الاستمرار والمنحة الشهرية، وتحقيق المساواة في شروط الإعفاء من الخدمة المدنية.
وذكرت أنه بعد الاجتماع العام في 18 يونيو تقرر الاستمرار في مقاطعة اختيار مراكز التربصات حتى يتم التفاوض حول مطالب الأطباء الشبان، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء للقضاء الإداري إذا اتخذت السلطة قرارات غير قانونية ضد الأطباء الشبان.
