البرلمان: لجنة المالية ترفض مناقشة قانون المالية حتى يصحح الحكومة الأخطاء!
قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تأجيل النظر في مشروع قانون المالية لعام 2026 حتى تقوم الحكومة بتصحيح الإخلالات المتعلقة بالفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية، وذلك وفق ما ذكره مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية بفيسبوك.
عقدت اللجنة جلسة يوم الاثنين تم تخصيصها لمناقشة تطبيق الفقرة 02 من الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية، الذي يفرض على الحكومة تقديم الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية القادمة إلى مجلس النواب قبل نهاية يوليو من كل عام، تعزيزاً لدور المجلس في إعداد الميزانية.
كما تناولت الجلسة عدم تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 62، التي تلزم الحكومة بتقديم تقرير نصف سنوي حول تنفيذ الميزانية ونتائج أعمال قانون المالية للسنة، مما يعزز الدور الرقابي التشريعي في المرحلة التنفيذية للميزانية.
في النقاش، شدد النواب على أهمية عقد جلسة استماع مع وزيرة المالية لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ ميزانية 2025، واستكشاف إمكانية إدراج إجراءات في مشروع قانون 2026، توافقاً مع الاتفاقات السابقة مع وزيرة المالية السابقة لضمان استمرارية الدولة. تجدر الإشارة إلى أن الوزيرة الحالية اعتذرت عن الجلسة المقررة وتعهّدت بعقدها في نهاية يوليو، وهو ما لم يتحقق.
عبّر النواب عن استيائهم من عدم الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي للميزانية وأكدوا على أهمية مشاركة المجلس في إعداد الميزانية والاستجابة لمقترحاتهم، بما يعكس التكامل بين السلطات وانتماء الجميع إلى مسار 25 يوليو القائم على الإرادة الشعبية.
طالب النواب بضرورة اعتماد نموذج تنموي جديد وخطة استثمارية لتحقيق انتعاش اقتصادي يوفر موارد للدولة تمكنها من تعزيز دورها الاجتماعي كرهان أساسي في هذه المرحلة.
كما أشاروا إلى قلة صدور النصوص التطبيقية لعدة إجراءات واردة في قانون المالية لعام 2025، وطلبوا توضيحات حول آلية صرف وتوفير الاعتمادات المعتمدة في هذا القانون وتقديم بيانات دقيقة حول الأرقام المنشورة من المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بنسبة النمو.
