رفض المثول.. هيئة الدفاع عن أحمد صواب تتمسك بالمحاكمة عن بُعد

أفاد سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، في تدوينة على صفحته أن موكله قرر عدم المثول أمام المحكمة إذا أصرت على إجراء المحاكمة عن بعد.

ويأتي ذلك التزامًا منه بموقف هياكل المحاماة الرافض لإضفاء شرعية زائفة على محاكمات تُنظّم دون حضور المُتهمين، والتي تفتقر – بحسب موقفه – إلى أدنى مقومات المحاكمة العادلة.

وأكد بن غازي في منشوره أن موكله مُصّر على الحضور والمواجهة والدفاع عن نفسه في حال انتظمت الجلسة بشكل حضوري.

كما دعت التدوينة إلى الحضور بكثافة يوم الجمعة أمام المحكمة لتقديم المساندة لأحمد صواب، ولكافة المحامين والمحاميات في نضالهم من أجل الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء ودولة القانون.

ويواجه أحمد صواب مجموعة من التهم وفقًا للفصول:

• الفصول 1، 13 جديد، 30، 32، 34، 37، 40، 71، و78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
• الفصلان 32 و222 من المجلة الجزائية.
• الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
• الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وقد وردت هذه التهم في إعلام الاحتفاظ به، الذي وجّهه قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس.