بسام الطريفي يحذر: 600 إلى 700 جمعية مهددة بتعليق النشاط
أكّد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أن عدد الجمعيات التي قد تشملها قرارات تعليق النشاط يتراوح بين 600 و700 جمعية وفقًا للمعلومات المتوفرة. وأشار إلى أن الجهة القضائية لم تقم بالاطلاع الكافي أو التحقق من الوثائق التي قدمتها هذه الجمعيات استنادًا إلى المرسوم 88.
تصريحات حول تضييق الخناق على المجتمع المدني
وأضاف الطريفي خلال ندوة حول تعليق نشاط الجمعيات، ببرنامج ديوان أف أم، أن المجتمع المدني “يطلق صرخة فزع” احتجاجًا على حملة التضييق التي تستهدف مكوناته. كما أوضح أن العديد من الجمعيات كانت تحت التحقيق الجنائي حتى قبل صدور قرارات التعليق، من قبل فرق متخصصة في مكافحة الإجرام المالي.
مجالات عمل الجمعيات المستهدفة
وأكد أن الجمعيات التي طالتها التحقيقات تعمل في مجالات متنوعة تشمل حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والبيئية، مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية نواة. وشدد على رفض المجتمع المدني لسياسات الدولة الهادفة إلى تقويض دور المنظمات الوسيطة.
دور المجتمع المدني والتحركات القادمة
وأوضح الطريفي أن منظمات المجتمع المدني لا تقوم بدور المعارضة السياسية، بل تساند جهود الدولة في المناطق التي تواجه صعوبات في الوصول إليها. كما أعلن عن تحركات احتجاجية قادمة، منها مسيرة دعت إليها هيئة الدفاع عن القاضي أحمد صواب، وتظاهرة أخرى في 29 نوفمبر الجاري، دعت لها مكونات المجتمع المدني للتنديد بتقييد الحريات.
