وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد: زيادة الأجور حق دستوري للدولة لتحسين حياة المواطنين

أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أن المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق المهنية والشغلية قد ضبطت جميعها طرق احتساب الأجر عبر ثلاث وسائل رئيسية: إما عن طريق القانون، أو باتفاق فردي، أو باتفاق جماعي يعرف باسم المفاوضات الجماعية. وشدد الوزير على أن موضوع الزيادة في الأجور لم يكن حكراً على المفاوضات وحدها.

وخلال جلسة مشتركة للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، والتي ناقشت مهمة الشؤون الاجتماعية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، أشار الوزير إلى أن الدولة تمارس دورها الاجتماعي في زيادة الأجور. هذا الدور ذاته يتم تطبيقه عند كل عملية ترفيع في الأجر الأدنى المضمون.

كما أوضح الوزير أن مجلة الشغل تنص في الفصل 31 على أن العقود الفردية أو الجماعية لا يمكن تطبيقها إلا إذا كانت أكثر نفعاً وامتيازاً للعمال. وهو المبدأ الذي استند إليه مشروع الميزانية لسنة 2026، والذي تضمن بنوداً تُعزز زيادة أجور العمال.

وفي معرض ردّه على الجدل القائم، بيّن وزير الشؤون الاجتماعية أن القرار الذي اتخذته الدولة قد يكون مستجداً، إلا أنه سليم من الناحية القانونية، وللدولة كل الحق في تفعيله بما يخدم الصالح العام ويضمن حقوق العمال.