مجلس هيئة المحامين يرفض قرار منع زيارة المحامين لعملائهم
أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رفضه القاطع لما يتعرض له المحامون من تعطيلات وترتيبات تمنعهم من زيارة موكليهم الموقوفين، مخالفةً للقوانين النافذة. واعتبر المجلس أن هذه الممارسات تمثل سعياً لحرمان الموقوفين من أهم الضمانات القانونية، وتُشكل اعتداءً صارخاً على جوهر المحاكمة العادلة.
رفض التتبعات غير القانونية ضد المحامين
كما أعرب مجلس الهيئة، في بيان أصدره اليوم السبت عقب اجتماع عُقد يوم الجمعة، عن رفضه لكل التتبعات التي تستهدف المحاميات والمحامين أثناء قيامهم بأعمالهم المهنية. وأكد أن هذه الإجراءات لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتستهدف الحق في التعبير وحرية إبداء الرأي في محاولة لإسكات لسان الدفاع الحر.
مطالب بتمكين حق الدفاع وتوفير الضمانات
وطالب المجلس، وفقاً للبيان، بتمكين جميع الموقوفين في قضايا الرأي من حق الدفاع كما ينص عليه القانون والمعاهدات الدولية. كما دعا السلط العمومية إلى توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة والكف فوراً عن المساس بحق الدفاع.
استعداد المحاماة التونسية للدفاع عن الحقوق
وأعرب البيان عن استعداد المحاماة التونسية الكامل للدفاع عن حق الدفاع وحماية المحامين من أي استهداف. كما أكدت على عزمها التصدي لكل أشكال المساس بعناصر المحاكمة العادلة، mediante اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
