زياد دبار: التضييقات والتهديدات تحوّل العمل الصحفي إلى مهمة شاقة
أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار أن التحرك الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية يوم الخميس القادم بساحة الحكومة بالقصبة يأتي على خلفية تواصل التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى التراجع الخطير في الحريات، وخاصة المحاكمات على خلفية المرسوم عدد 54.
محاكمات الصحفيين وتناقض التصريحات الرسمية
وأوضح زياد دبار خلال تدخله في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، أنه خلافاً لما صرحت به وزيرة العدل خلال الجلسة العامة حيث نفت أي محاكمات للرأي على أساس هذا المنشور، فإن الزميل الصحفي مراد الزغيدي قد تمت محاكمته لتضامنه مع زميله محمد بوغلاب بموجب هذا القانون. كما طالت المحاكمات عدداً من الصحفيين بموجب قانون مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون الإرهاب، عوضا عن المرسوم 115 المعتمد في القضايا المتعلقة بالصحفيين.
تحديات العمل الصحفي في تونس
وأشار زياد دبار إلى صعوبة ممارسة العمل الصحفي في تونس خلال هذه الفترة، خاصة مع تواصل حرمان الصحفيين من بطاقة الصحفي المحترف. كما أن رئاسة الحكومة ترفض نشر الأوامر الترتيبية المتعلقة باللجنة المكلفة بإسناد هذه البطاقة، مما يعطل اجتماعها ويعيق عمل الصحفيين.
مطالب التحرك الوطني
واعتبر زياد دبار أن التحرك الوطني يأتي أيضاً احتجاجاً على التضييقات التي يتعرض لها صحفيو وسائل الإعلام الدولية، ومطالبتهم برخص التصوير التي لم يتم تجديدها من السلطات المختصة. بالإضافة إلى غياب مشاريع الإصلاح في الإعلام العمومي وتعطل المصادقة على القوانين الأساسية، وهو ما تسبب في حرمان العديد من الصحفيين من حقوقهم المهنية.
